از عمر قانون بیمه مصوب سال 1316 چهل سال می گذر د در این چهل سال در بیمه صرفنظر از قانون گذایهای بعدی شاهد تلاش نسل های بعد از تصویب آن قانون بودیم کتابهای سودمندی در این باب تهیه و عرضه شد که بعنوان یک مطالعه کننده سپاس ناچیز خود را به محضرشان تقدمی می دارم و از خداوند می خواهیم که بصاحبان قلم در این راه همت بیشتری دهد.

اما در مورد بیمه دو مسأله جدای از یکدیگر درایم که در سایر رشته ها هم وجود دارد یکی علم و دیگری فن. یابه زبان شیرین فارسی : یکی دانش و دیگری هنر . فن بیمه گری با توسعه روز افزون خود در ایران همه تلاش های پژوهندگان را بخود اختصاص داده است. اما در مورد علم بیمه و یا بحث حقوقی در بیمه 0 از دید یک حقوق دان حقوق خصوصی انتظار همچنان باقی است . در کشورهای پیشرفته این کار انجام شده است . و حتی در ردیف مباحث کتب درسی در امده است . لکن تا آنجا که اطلاع دارم هنوز بر قانون بیمه سال 1316 ایران که اقتباسی از قانون 13 ژوئیه سال 1930 فرانسه است شرحی با ین دید نوشته نشده است . اینگونه قوانین که از اکثر مباحث قانون مدنی پربار تر و از نظر فروع و مسائل گسترده تر است تا در لباس شرحی جامع در نیاید همچنان متروک می ماند و مبانی و معانی مواد آن فقط تحت الفاظ فهمیده میشود وای بسا که درست از کار در نمی آید . مدتها است که قانون بیمه ژوئیه 1930 فرانسه دستخوش اصلاحات شده و قانون بیمه اصلی 1316 ما که در همان زمان هم اقتباس قسمتی از قانون فرانسه بوده است در حال حاضر بطریق اولی نیاز باصلاح دارد. لکن فعلا" نه به اصلاح قانون بیمه دسترسی هست و نه به نوشتن شرحی بی نیاز کننده و کافی . امید آنکه این مختصر که فراهم آورده شد مطلعی سازنده باشد.

بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف بیمه گر ) عواقب خطر Risqe را بر عهده میگیرد خطری که طرف دیگر عقد ( بیمه گذار ) را تهدید می کند. در برابر این تعهد بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می دهد که نام آن وجه بیمه است .

ماده اول قانون بیمه مصوب 7-2-1316 در تعریف بیمه گفته است : بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد براورا جبران نموده و وجه معینی بپردازد. شک نیست که بیمه گران می کوشند در برابر خطراتیکه در آینده واقع می شود و میزان خصارت ناشی از آن روشن نیست با توجه به آمار و محاسبات فنی پیچیده می کوشند تا در برابر مجهول مطلق قرار نگیرند. این تلاش که لازمه شغل بیمه گری است ضرورت ندارد که وارد تعریف عقد بیمه شود ( زیرا رسم حقوق دانان این است که موقع تعریف عقود مقدماتی را که برای تشکیل آنها ضرورت دارد در تعریف عقد درج نمی کنند ) بسیاری از حقوق دانان این اشتباه را کرده که آن مقدمات را وارد تعریف حقوق بیمه می کنند و حال آنکه تعریف کنندگان عقد نکاح هم اگر قرار باشد از اندیشه آنان پیروی کند باید از تلاشهای عاشقانه زوج و زوجه و بسیاری از مطالب دیگر هم ضمن تعریف عقد نکاح سخن بمیان آورند؛ پس مباحث بیمه گری را نباید در تعریف عقد بیمه دخالت داد.

قوانین بیمه - اولین قانون بیمه در 7-2-1316 بتصویب رسید ( مجموعه رسمی 1316 ص -2 دوره دهم قانون گذاری - ص 65) . دومین قانون در این مورد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است که در 2-11-1347 بتصویب رسید ( مجموعه رسمی سال 1347- ص 442) سومین قانون قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 15-4-1350 است مجموعه سال 1350-ص 371 مقررات پراکنده دیگر در مورد بیمه اجباری بتصویب رسیده است که بسیار مهم است.

بیمه زمینی - قوانین اساسی قوانین مادر یا ام الباب در مورد عقد بیمه زیر عنوان بیمه زمینی گرد آمده است . این یک عقد تصویبی است و مقررات آن اعلی الاصول جنبه آمره دارد. این عقد یک عقد رضائی دو گانه است یعنی برای طرفین عقد ایجاد تعهد می کند عقد مذکور از عقود مستمر و بختگی است عقد مستمر عقدی است که آثار آن هم گام با مدتی از زمان باشد مانند عقد اجاره و نکاح و وقف و غیره . عقد بیمه عقد عینی نیست یعنی تسلیم وجه بیمه شرط صحت این عقد نیست و ماده یک قانون بیمه سال 1316 دلالتی بر خلاف آن ندارد. عقد بیمه برای هر یک از طرفین نفع دارد و جنبه تبرع ندارد زیرا هر یک از طرفین یا نفعی می برد یا دست کم ضرری از خود دفع می کند. ممکن است در تمام مدت اجراء عقد بیمه خسارتی رخ ندهد تا بیمه گربه پرداخت مبلغ خسارت اقدام کند با وجود اینکه وجه بیمه را بطور مستمرگرفته است . این وضع مانع نمی شود که ذات بیمه یک عقد معوض باشد نهایت اینکه همیشه در عقد بیمه پرداختن خسارت از طرف بیمه گر معلق بر وقوع حادثه در آینده می باشد. بنابراین عقد بیمه از جهت بیمه گر جزو عقود معلق است و این رو فرق بین عادی بیمه مستقیم و بیمه اتکائی یا بیمه غیر مستقیم وجود ندارد

بیمه نامه- بیمه نامه که ماده دوم قانون بیمه سال 1316 دستور به نوشتن آن در هر عقد بیمه داده است عنصر سازنده عقد بیمه نیست بلکه دلیل اثبات آن است . بنابراین اگر این دلیل فراهم نشود عقد بیمه باطل نمی باشد . در حقوق فرانسه که سابقه تاریخی حقوق ما را در عقد بیمه تشکیل می دهد گفته است که در صورت ننوشتن بیمه نامه شهادت مطلقاُ حتی از بازرگانان در هیچ نصابی جایگزین بیمه نامه نمی شود فقط اقرار و سوگند است که می تواند جای آنرا بگیرد. بیمه نامه ممکن است رسمی و یا عادی باشد . اما عملاُ از بیمه نامه رسمی استقبال نمی کنند. سند عادی و نامه های متبادله بین شرکتهای بیمه و بیمه گذاران برای اثبات عقد بیمه عملاُ کافی است.

(Briere de l'Isl- حقوق بیمه - ص 48)

انعقاد عقد بیمه - بستن عقد بیمه : تابع قواعد عمومی عقوداست. وجود قصد و رضا ( ماده 190 قانون مدنی ) شرط تشکیل آن است . بیمه گذار باید دارای همان اهلیت باشد که اشخاص برای اداره اموال لازم دارند . این عبارت را حقوقدانان فرانسه دقیقاُ با توجه به مفهوم اداره اموال توسط محجور ممیز که در ماده 16 قانون امور حسبی به اقتباس از حقوق خارجی آمده است مورد توجه قرار داده اند ما نیز باید بدلیل وابستگی بتاریخ حقوق خود از راه ماده 86 قانون امور حسبی از همین اندیشه پیروی کنیم.

ایجاب و قبول - معمولاٌ نماینده بیمه گر ، در مذاکرات عقد بیمه دخالت می کند و عادتاُ وکالتی از جانب وی برای بستن عقد ندارد. دلالی از جانب بیمه گذار به نمایندگی از وی مقدمات عقد بیمه را فراهم می کمند و مذاکرات طرفین به نوشتن پیشنهادی منتهی می گردد و به نماینده بیمه گر داده یمشود این نوشته متضمن یک ایجاب از طرف بیمه گذار است و طبق قواعد عمومی عقود تا بیمه گر آنرا قبول نکند عقد بیمه بسته نمی شود.

موضوع بیمه- عقد بیمه باید دارای موضوع باشد همانطور کمه ماده 190 قانون مدنی پیش بینی کرده است. این موضوع همان خطر یا حادثه ای Risque است که محتملاُ متوجه مال یا شخص معینی می شود بنابراین اگر موضوع منتفی باشد عقد بیمه بعلت فقدان موضوع منعقد نخواهد شد . ماده 18 قانون بیمه سال 1316 مربوط بهمین مسأله است و یکی از فروع بند سوم ماده 190 قانون مدنی می باشد.
خطری که موضوع عقد بیمه است باید محتمل الوقوع باشد اگر حتمی الوقوع باشد عقد بیمه بسته نمی شود درمورد عمر هم خطر مرگ بیمه گذار نیست زیرا مرگ عمراست که نامعلوم است بعبارت درست : انقطاع مدت عمر امر مجهول است که هر لحظه احتمال بروز آن هست و گرنه طول مدت عمر عنوان خطر را ندارد. اما بنظرم این تغییر عبارت است که حقوق دانان داده اند زیرا انقطاع مدت عمر هم همان مرگ است که حتی الوقوع است.

اگر خطر موضوع عقد بیمه تحت اختیار یکی از متعاقدین باشد محتمل الوقوع ینست و نمی تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد. بهمین جهت در بیمه مسئولیت نمی توان بیمه گذار را نسبت به خطرات ناشی از تقصیر عمدی او بیمه کرد.

خطری که موضوع عقد بیمه قرار میگیرد باید بگونه ای باشد که در صورت بروز موجب کاهش دارائی یا زبان غیر مالی بیمه گذرا گردد. بهمین جهت قمار و شرط بندی که فاقد و صف پیش گفته است داخل در قلمرو بیمه نمی شود و فرق اساسی بیمه و قمار و شرط بندی از همین جا سرچشمه می گیرد آیا عدم النفع می تواند بعنوان یک خطر موضوع عقد بیمه واقع شود با وجود اینکه عرفاُ موجب کاهش دارائی بیمه گذار نیست؟

قانونی بودن موضوع و علت عقد بیمه - موضوع عقد بیمه باید قانونی باشد . پس بیمه کردن شخص در برابر عواقب تقصیرات عمدی وی پس از عقد باطل است چون قانونی نیست یعنی قانونی اذن نمی دهد که اینگونه تقصیرات موضوع عقد بیمه باشد . نیز بیمه کردن در برابر غرامت های کیفری جنبه قانونی ندارد و باطل است. اما عواقب قصور و تقصیر غیر ارادی خود را می توان بیمه کرد . حتی تقصیرات غیر ارادی سنگین را هم می توان مورد عقد بیمه قرار داد. تقصیرات عمدی و غیر عمدی اشخاص ثالث که بیمه گذار قانوناُ مسئول اعمال آنان است موضوع عقد بیمه قرار می گیرد (ماده 14 قانون بیمه سال 1316).

12- علت خارجی و هدف Mobiles عقد بیمه باید قانونی باشد پس اگر بیمه گذار می دانست که جرمی مرتکب شده که می کیفر آن اعدام است و یا در شرف ارتکاب چنین جرمی است و معذلک اقدام به انعقاد بیمه عمر کند این عقد بجهت غیر قانونی بودن علت آن باطل است . اما تا چنین چیی ثابت نشود عقد بیمه معتبر است حتی اگر بیمه گذار محکوم به اعدام هم بشود .

تعیین موضوع عقد بیمه - بند سوم ماده 190 قانون مدنی در کلیات عقود از تعیین موضوع عقد سخن گفته است ماده 216 قانون مدنی هم آن اندیشه را دنبال کرده است . حال در مورد عقد بیمه ممکن است بیمه گذار در بیان و تعیین موضوع عقد بیمه خطر عمداُ و یا بدون عمد تقصیر یا قصور ورزد. اگر این کار عمدی باشد بموجب ماده 12 قانون بیمه سال 1316 عقد بیمه باطل می شود و وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست یعنی بیمه گر آنها ر ابعنوان جبران خسارت خود قانوناً بر می دارد. حتی بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار بخواهد.

اگر در کار مذکور عمدی نباشد بموجب ماده 13 همان قانون بیمه گر حق دارد که اضافه حق بیمه ای را با رضایت بیمه گذار از وی بگیرد و عقد بیمه را کما کان انجام دهد و یا عقد را فسخ کند.

(Mazeaud-دروس حقوق مدنی -جلسه - بخش دوم - شماره 1548)

تعهدات بیمه گذار- تعهدات او از این قرار است:

اول - اظهار خطر موضوع عقد بیمه در زمان انعقاد عقد - بموجب ماده 12 -13 قانون بیمه سال 1316 بیمه گذار باید در زمان عقد هر وضع معلومی را که مؤثر در ارزشیابی میزان خطر موضوع عقد بیمه باشد به بیمه گر بگوید . بیمه گر برای کمک به بیمه گذار در این مورد پرسشنامه ای باو می دهد تا با آن پاسخ دهد و در نتیجه ویژگی های خطر موضوع عقد را روشن کند. اما این کار به بیمه گذار حق نمی دهد که اظهارات و تعهد خود را در زمینه اظهار خطر محدود به مفاد پرسشنامه کند او بهر حال مکلف است اطلاعات خود را راجع به خطر موضوع بیمه از هر جهت بگوید که پیش از این عقد بیمه بمال مورد این عقد حادثه ای اصبابت کرده بود و یا عقد بیمه ای روی آن بسته شده و فسخ گردیده است.

دیوان کشور فرانسه می گوید تعهد بیمه گذرار در این زمینه به معیار هوش و توجه یک انسان متعارف است و زائد بر قدرت چنین انسانی نمی توان تعهدی را متوجه بیمه گذار دانست. پس بیمه گذار هر چه را که بر وی معلوم است باید ذکر کند نه آنچه را که فراموش کرده است . مثلاُ در بیمه عمر چگونه می توان از بیمه گذار توقع داشت که همه ناخوشی های را که در طول عمرش تحمل کرده همه را بخاطر داشته باشد؟

اخفاء خطر همیشه متقلبانه 0 از روی تدلیس ) نیست. بنابراین اگر اخفاء آن متقلبانه باشد بیمه گذار تدلیس کرده است . مقصود از عمد در مواد 12-13 قانون بیمه سال 1316 همانا تدلیس بیمه گذار است و باید عنصر مادی و معنوی تدلیس در آن وجود داشته باشد . بهر حال همانطور که دیوان کشور فرانسه می گوید : قاضی دادگاه ماهوی باید با توجه به اوضاع و احوال عناصر تدلیس بیمه گذار را برای اجرای ماده 12 قانون بیمه ما احراز کند.

تدلیس بیمه گذار بحکم ماده 12 موجب بطلان مطلق عقد بیمه است از این جهت عقد بیمه با سایر عقود فرق دارد . زیرا مثلاُ در حقوق فرانسه تدلیس در سایر عقود موجب عدم نفوذ است و در حقوق ایران وفقه موجب خیار است و حال آنکه در خصوص عقد بیمه تدلیس بیمه گذار موجب بطلان عقد بیمه و جبران خسارت بیمه گر است ( ماده 21 قانون ژوئیه 1930 فرانسه ).

اگر اظهار نادرست خطر ویا اظهار خلاف واقع بیمه گذار راجع به خطر فاقد عناصر تدلیس باشد یعنی بقصد گلو زدن نباشد پس از اثبات نادرستی آن اظهار و یا اثبات اینکه بیمه گذار از اظهار پاره ای از مطالب خود داری کرده است هر گاه پیش آمد Sinistre رخ نداده باشد برابر ماده 13 قانون 1316 بیمه گر می تواند پیشنهاد افزایش وجه بیمه را به بیمه گذار بدهد. اگر او نپذیرفت می تواند عقد بیمه را فسخ کند ارگ اخفاء یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع پیشآمد کشف شود مبلغی که بیمه گر باید به بیمه گذار بدهد به نسبت نرخ و چه بیمه پرداخت شده و وجهی که باید پرداخت می شد ( در فرض اظهار صحیح ریسک ) کاهش می یابد . ذیل ماده 13 قانون بیمه این مطلب را بیان کرده است . ( ماده 22 قانون ژوئیه 1930 فرانسه )

دوم - اظهرا خطر در اثناء مدت عقد بیمه - تعهد دوم بیمه گذار این است که هر گاه در اثناء مدت عقد بیمه وضع خطر موضوع عقد بیمه را تغییر دهد یا خطر دگرگون شود باید بدستور ماده 16 قانون بیمه سال 1316 بیمه گر را از این جریان بیاگاهاند. مثلاُ اگر پس از عقد بیمه منزل مسکونی لوله گاز در آن نصب کنند و یا در جوار آن منزل مخزن بنزین نهاده باشند باید این مطالب را به بیمه گر اطلاع دهد . بهر حال بیمه گر می تواند حق بیمه را افزایش داده و به بیمه گذار پیشنهاد کند اگر او نپذیرفت حق دارد عقد بیمه را فسخ کند. اگر تشدید خطر نتیجه کار بیمه گذار باشد بیمه گر می تواند